اليوم: |
17 |
الشهر: |
يونيو |
السنة: |
2006 |
|
عبرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن ارتياحها لاتفاق المبادئ الذي توصل اليه المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك حول ضمان اجراء انتخابات رئاسية ومحلية حرة نزيهة شفافة وآمنة. ويضم اللقاء المشترك خمسة احزاب معارضة هي التجمع اليمني للإصلاح- الحزب الاشتراكي اليمني ،التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، اتحاد القوى الشعبية ، حزب الحق . وقال عبده الجندي عضو اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ ان اللجنة العليا تشعر بارتياح بالغ لتوصل الاحزاب والتنظيمات السياسية الى هذا الاتفاق ،الذي من شأنه تعزيز ثقة الاحزاب والتنظيمات السياسية بشفافية ونزاهة الانتخابات القادمة .. مؤكدا ان اللجنة العليا للانتخابات حريصة على ان تجري الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في اجواء ودية قائمة على التعاون والتفاعل والتكامل وتتلاشى فيها كل عوامل الشك والقلق بحيث يأمن جميع المتنافسين على نتيجة تلك الانتخابات.
ورحب الجندي بالالية التي توصلت اليه تلك الاحزاب لتشكيل اللجا ن الانتخابية لإدارة الانتخابات الرئاسية ولمحلية القادمة . ونص اتفاق المبادىء على تشكيل تلك اللجان على قاعدة 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزاب اللقاء المشترك. وقال ان اللجنة كانت دئما حريصة على مشاركة الاحزاب والتنظيمات السياسية في اللجان الانتخابية، وانه بموجب هذا الاتفاق ستصبح تلك الاحزاب هي المسئولة عن ايجابيات وسلبيات أعمال هذه اللجان التي ستدير العملية الانتخابية.
وأعتبر الجندي ان اضافة عضوين من اللقاء المشترك الى القوام الحالي للجنة العليا للأنتخابات والاستفتاء هو بمثابة رد اعتبار للجنة العليا للانتخابات من الاحزاب والتنظيمات السياسية ، كونه يؤكد قناعة تلك الاحزاب بان اللجنة تؤدي مهامها وفقا للقانون سواء بوجود هؤلاء الاعضاء المضافين او قبل اضافتهما . وكان اتفاق المبادئ الذي توصل اليه المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك قد نص على اضافة عضوين من اللقاء المشترك الى القوام الحالي للجنة العليا البالغ عددهم سبعة اعضاء وفقا للمادة 19 الفقرة( أ ) من قانون الانتخابات التي تنص على ان تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15أسم يرشحهم مجلس النواب . ومن المقرر ان تتقدم الكتل البرلمانية للاحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل قانوني يتيح توسيع تشكيل اللجنة العليا من سبعة الى تسعة أعضاء من قائمة الخمسة عشر الذي سبق أن رشحهم مجلس النواب.
ويشترط قانون الانتخابات في حال كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي ، ان يجمد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة ، كما لايجوز له خلال مدة العضوية ان يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين .
|