الأسس والأهداف والمبادئ العامة التي تنظم التعددية الحزبية في اليمن

لقد أصبحت التعددية السياسية والحزبية ركناً من أركان النظام السياسي اليمني حيث تنص المادة (5) من الدستور على أن (يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية و الحزبية و ذلك بهدف تداول السلطة سلمياً )، كما تنص المادة (58) منه ( للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً، ومهنياً، ونقابياً.. والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن الدولة أيضا كافة الحريات للمؤسسات وللمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية . يتبين من المادتين السابقتين أن الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية أصبحت حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية، لا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعيق حرية الموطنين في ممارسة هذا الحق، كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.